ارتفعت تعرفة الكهرباء الحكومي في العاصمة صنعاء إلى الضعف ، في جرعة ” غير معلنة ”  أثقلت كاهل المواطنين الذي يعانون من تردي الظروف المعيشية .

يأتي  ذلك مع رفع اسعار الكهرباء التجاري من 300 إلى 450 ريال  للكيلو الواحد لدى أصحاب المحطات التجارية ، فيما تجاوز الرفع عند بعض ملام المحطات إلى 500 ريال وتزيد عن ذلك عند البعض.

وارتفعت سعر  الكهرباء الحكومي في صنعاء  من 170 ريال يمن إلى 350 ريال للكيلو الواحد.

وتبرر حكومة صنعاء تلك الجرعة بغياب المشتقات النفطية واحتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية الأمر الذي أدى إلى وجود ” غرامات تأخير ” في حال السماح لتلك السفن بالدخول  ، فيما يقول مواطنون ، تحدثوا  بأن المواطن هو الحلقة الأضعف وهو دائما من يتم تحميله تلك التكاليف الزائدة .

يتزامن ذلك أيضًا مع ارتفاع سعر الوقود للمركبات والسيارات إلى 9900 ريال للجالون 20 لتر .

آخرون رأوا أن الغرض هو فرض جرعة يتحملها المواطن بدون مبرر  ، مستشهدين بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية رغم استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين  .

ويعاني المواطنون الذين يشكل الموظفون الجزء الأكبر منهم في مناطق سيطرة الحوثيين من انقطاع المرتبات منذ سنوات ، سوى من نصف راتب يصل مرة  كل أربعة أشهر ولايكاد يسد رمق المواطن وحاجياته الأساسية.