قالت مصادر  محلية في عدد من المحافظات انها بدأت اثار القرارات من الحكومة  الاخير والتي وصفها خبراء اقتصاديون بأنها  بالقرارات الغير مدروسة تلقي بظلالها السلبية على فئات متنوعة  من المواطنين في كافة مناطق اليمن وعلى رأسهم المواطنين الذين وصفوه بقرار قاتل  لامالهم  في امتلاك  وسائل نقل   تلبي احتياجاتهم .

والجدير بالذكر أن قطاع السيارات المستخدمة كان رافدا من روافد التنمية في توفير سيارات ذات مواصفات عالية وتكلفة معقولة لشريحة واسعة من صغار المستثمرين سواء كان على المستوى الأعمال الحرة او القطاع الزراعي او التجاري


وناشدت النقابة  الجهات المختصة تمديد التخفيض لما تم شراءه قبل صدور القرار بحيث تم الاضرار بهم بمضاعفة التكاليف وان فترة   45 اليوم   القاتلة والتى أعطت كمهلة  المستوردين  تحت رسوم جمركية تزيد بنسبة 300%  بالدفع او تركها في المنافذ الجمركيه للتلف والذي ترى فيه تعسف لايجدر بحكومة رشيدة ان تمارس مثل هذا التعسف على مواطنيها سواء على مستوى المواطنين او المستوردين