بدأت الحكومة اللبنانية بإيعاز من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات، التفاعل رسميا مع طلب توجه به وزير الخارجية الدكتور احمد فضل بن مبارك، مؤخرا، بشأن وسائل اعلام تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، تطلق بثها من العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن بيان لوزارة الداخلية اللبنانية، مطالبة الاخيرة الثلاثاء، القوى الأمنية بإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة وجمع المعلومات حول المشغلين لقناتي “المسيرة” و”الساحات” والقائمين على إدارتها وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة.

موضحة أن “وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، تلقى عبر وزارة الخارجية والمغتربين، رسالة من وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، بشأن قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي ‘المسيرة‘ و‘الساحات‘”.

وحسب بيان لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن الوزير بسام مولوي ارسل كتابين لمديرية الامن الداخلي والامن العام “نظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية”.

مشيرا إلى أنه “أرسل الوزير مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين والقائمين على إدارتهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة”.

وذكر البيان أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجه أيضاً “كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء اللازم لا سيما فيما يتعلق بقانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية”. في وقت رأى مراقبون أن “هذه التوجيهات ستصطدم بترتيب القناتين اوضاعهما مسبقا”.

يشار إلى أن توجيهات وزير الداخلية اللبناني استندت إلى المبادرة الكويتية لاستئناف العلاقات الخليجية مع جمهورية لبنان و”التزام الدولة في لبنان إزاءها القيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة”. حسب ما جاء في كتابات وزير الداخلية للامن الداخلي والامن العام.