ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خلال لقاء موسع عبر تقنية الاتصال المرئي، مع منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمحلية، بناء وتعزيز الشراكة من أجل دعم جهود اللجنة بالتحقيق بالانتهاكات، والدور المجتمعي بتحقيق مبدأ المساءلة، لحماية حقوق الإنسان وعدم إفلات الجناة من العقاب.

جاء اللقاء بالتزامن مع عقد مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية لدورته الـ (49)، وذلك بهدف الربط بين واقع حقوق الإنسان في اليمن وعمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وإطلاع المجتمع المدني على مستجدات العمل الميداني للجنة الوطنية في الرصد والتحقيق والمساءلة والتهيئة للمحاسبة الجادة للمتسيبين بتلك الانتهاكات.

وتطرق اللقاء، إلى محاور دور الآليات الوطنية في التدخل المباشر بتقوية عمل مؤسسات إنفاذ القانون، ومنهجية جمع المعلومات، ووضع رؤية للتعويضات وجبر الضرر، مشددا على أهمية بناء شراكة واضحة بين اللجنة والمجتمع المدني الفاعل، وتفعيل القضاء ودعم جهود اللجنة في بناء قاعدة بيانات وطنية كبيرة يمكن استخدامها في آليات العدالة الانتقالية في المستقبل، وتكثيف جهود اللجنة في التحقيق بالانتهاكات التي تطال الفئات المهمشة والصحفيين والأطفال، والأماكن التي تعاني من القبضة الأمنية وخطورة الألغام ووعورة الطرق.

واستعرضت اللجنة الوطنية، مهامها وجهودها منذ بدء عملها الفعلي ميدانيا من خلال الوصول إلى الضحايا والتحقيق في وقائع الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، وجلسات الاستماع، والعمل مع القضاء والمجتمع المدني .. مؤكدة على أهمية التعاون مع المجتمع المدني الفاعل في ميدان حماية حقوق الإنسان، وبناء شراكة حقيقية تساعد في كشف مزيد من حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن .. مجددة التأكيد على مواصلة عملها الميداني في جميع المحافظات.