بدأت المحال التجارية المتخصصة ببيع المواد الغذائية في العاصمة صنعاء رفع الأسعار في بعض الاحتياجات الأساسية بينها الارز والسكر والزيت والدقيق في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت موطنون  أنهم تفاجئو اليوم الاثنين بزيادة سعرية في بعض الاحتياجات الأساسية المستوردة في مقدمتها السكر والأرز والزيت بالرغم من ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية وعدم وجود أية ارتفاع عالمي، مشيرين إلى أن التجار أعادو رفع الأسعار لعمليات الجباية والجمارك التي تفرضها الميليشيات بشكل متكرر ناهيك لإرتفاع تكاليف الشحن والمواصلات في ظل انعدام الوقود.

وأشار أحد المواطنين " سعر السكر ارتفع بشكل كبير حيث بلغ سعر الكيس فئة 50 كجم من 20 ألف ريال إلى 25 ألف ريال قابل للزيادة في بعض المناطق البعيدة عن مركز العاصمة صنعاء".

وتأتي الزيادة السعرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتفاقم الأزمات المعيشية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية التي لجأت إلى فرض جرعات اقتصادية على المواطنين وسط انعدام المرتبات الشهرية ونهب إيرادات الدولة.

 

من جهة أخرى قالت مصادر عاملة في شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء أن هناك توجه حوثي لفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات النفطية مع انباء عن دخول سفينة تحمل وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم.

وأضافت المصادر أن قيادات حوثية أبلغت شركة النفط بأن أسعار البنزين والديزل يجب تغيريها تماشياً مع ارتفاع سعر النفط عالمياً على حد تعبيرهم ، في حين أن السفينة وما تحمله من وقود كانت رأسيه قبالة سواحل الحديدة من أسابيع وتم شرائها من قبل شركة حوثية بالسعر السابق.

وبحسب المصادر أن القيادات الحوثية تطالب برفع سعر البترول بشكل رسمي إلى 10 آلاف ريال يمني للجالون سعة20 لتر ، بعد أن كان السعر السابق  7700 ريال.

وتعمل الميليشيات الحوثية المسيطرة على تجارة المشتقات النفطية خلق أزمات مفتعلة للمحروقات في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها من أجل الترويج للأسواق السوداء وبيع كميات كبيرة من الوقود بأسعار مضاعفة وخيالية تصل إلى نحو 40 ألف ريال للجالون سعة 20 لتر وهو أغلى سعر في العالم.

في المقابل تمنع مليشيا الحوثي تجار الوقود من خارج القيادة الحوثية من عمليات بيع وشراء الوقود أو الحصول عليه بأسعار مخفضة من المناطق المحررة أو عبر الموانئ فيها، حيث تحتجز الميليشيات أكثر من 600 شاحنة وقود في محافظة الجوف وتمنع مرورها  للعاصمة صنعاء وباقي المحافظات  لسد احتياجات المواطنين والمؤسسات الخدمية.