أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، عن استضافة مشاورات يمنية لبحث مستقبل الأزمة بمشاركة كل الأطراف المعنية.

وقال الأمين العام للمجلس نايف الحجرف خلال مؤتمر صحفي، “قررنا استضافة مشاورات يمنية يمنية اعتبارا من 29 مارس الجاري وحتى 7 أبريل المقبل بهدف التوصل لوقف إطلاق النار برعاية أممية ودعم خليجي”.

وأضاف أن المشاورات ستكون تحت مظلتنا وسنحتضنها في مقر الأمانة بالرياض وستُعقد بمن يقبل الدعوة التي ستوجه للأطراف اليمنية كافة

وأشار إلى أن أي مشاورات يمنية لا يشارك فيها الجميع بمن فيهم الحوثيون لن تحقق السلام.

ولفت إلى أن هذه المشاورات “ليست امتدادا لاتفاق الرياض وإن كانت تبني على المبادرات كافة”.

وبحسب الحجرف فإن “المشاورات ستؤسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي”.

وتابع سنرسل دعوات لأكثر من 500 شخص من مختلف الفعاليات اليمنية

وعبر عن أمله في أن تخرج المشاورات اليمنية بخارطة طريق للحل السياسي.

وأوضح أن المشاورات ستناقش 6 محاور عسكرية وسياسية وإنسانية واقتصادية واجتماعية.

ويشمل المحور العسكري والأمني وقف إطلاق النار على مستوى اليمن وفتح الممرات الإنسانية والطرقات أمام حركة النقل ومكافحة الإرهاب

أما محور العملية السياسية فيتضمن عملية السلام الشاملة والعلاقات البينية بين القوى السياسية والمكونات المدنية.

والمحور الثالث يتضمن تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد.

أما المحور الإنساني فسيناقش سير العمل في تقديم المساعدات الإنسانية والآليات المقترحة لتعزيزية ومعالجة التحديات التي تواجه العمل الإنساني.

ويتضمن محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإيقاف تدهور العملة اليمنية ومكافحة الفساد وإجراءات متوسطة المدى لتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية ودعم البنك المركزي

فيما محور التعافي الاجتماعي ويشمل أهم الإجراءات والخطوات اللازمة لإعادة اللحمة الاجتماعية حماية للنسيج الاجتماعي وتعزيز تماسكه