وقالت الدراسة التي أعدها الباحث نبيل الطَّيري، بعنوان "قطاع النقل البرّي والطُّرق في اليمن -القضايا الحرجة والسياسات ذات الأولوية" إنّ تكاليف النقل البري في اليمن ارتفعت بنسبة تصل إلى 145% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واتخاذ الطرق البديلة الأطول مسافةً.

وأشارت إلى أن الصراع بصورِهِ المختلفة تسبّب في زيادة معاناة سفرِ وتنقّلِ المواطنين وصعوبة نقل البضائع بين المحافظات ومن اليمن وإليها.

وقدرت الدراسة الصادرة عن مشروع "إعادة تصور اقتصاد اليمن" خسائر مشاريع الطرق نتيجة الصراع بنحو 1.3 مليار دولار؛ حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المتضرّرة نحو 6,000 كم وتضرّر أكثر من 100 جسر عبور.

ونوهت الدراسة بأن مشاريع الطرق توقّفت بسبب شحة الأوضاع المالية، ما فاقم مشاكل القطاع.

وبحسب الدراسة، فإن أبرز تحديات تدهور البنية المؤسّسية لقطاع النقل البري والطرق؛ عدم ملاءمة السياسات والتشريعات، وتهالك المعدّات والآلات والأصول، وتسرّب الكوادر والموارد البشرية.

واعتبرت الدراسة أزمة الموارد المالية أكبر عائق تواجهه الجهات المنظمة لقطاع النقل البري والطرق مما يؤثر على الجوانب التشغيلية داخل القطاع.

ويُعدّ النقلُ البري أحد أهم وسائل النقل وأكثرها استخداما، حيث يعيش أكثر من 70% من سكان اليمن في 140 ألف تجمّع سكاني ينتشر في أنحاء الريف، ويحتاج معظمها إلى طرق وتضمّ أكثر السكان فقراً.