على الرغم من التعافي الملحوظ في سعر العملة المحلية، تواصل أسعار مختلف السلع والاحتياجات تسجيل ارتفاع جنوني في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، وسط صمت حكومي مريب، في حين لجأ مواطنون إلى صرف مدخراتهم المالية من العملة الصعبة لمجابهة هذا الارتفاع.
وفي التفاصيل، سجّلت أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً جديداً في مدينة عدن، بالرغم من التعافي الملحوظ الذي حققته العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد تراجع قيمة الدولار من 1250 ريالا إلى 1080 ريالا، والسعودي من 330 إلى 285 ريالاً.

وقالت مصادر محلية، إن تراجع قيمة العملات الاجنبية لم يغير شيئا في أسعار المواد الغذائية بقدر ما زاد من ارتفاعها.

وتساءلت المصادر عن دور وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بعدن؟ ولماذا لم تصدر تسعيرة رسمية لأسعار السلع والمواد الغذائية لتخفيف من معاناة المواطن؟.

وأكدت أن سعر كيس دقيق القمح 50 كجم، اقترب من حاجز 50 ألفا، في حين تخطى سعر الكيوجرام السكر حاجز 1000 ريال، و9 آلاف ريال لنفس الكمية من الحليب المجفف، و5 آلاف ريال لقنينة الزيت عبوة 1.4 لتر، فضلا عن الأسعار الجنونية للمواد الداخلة في إعداد الحلويات وغيرها من الاحتياجات الرمضانية.
وذكروا أن أسعار المواد الغذائية لم تصل إلى هذا الحد مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى نحو 1700 ريال في أواخر العام المنصرم.

ولفتوا إلى أن أزمة مادة الغاز المنزلي ما زالت حاضرة بقوة، وتتوافر من حين إلى آخر في المحطات الخاصة التي تقف أمامها طوابير طويلة مقابل الحصول على أسطوانة عبوة 20 لتراً بـ(15) ألف ريال.
مؤكدين أن الجهات الحكومية ذات الاختصاص لم تحرك ساكنا حتى اللحظة تجاه مختلف الأزمات التي تعصف بالمواطن.

وفاقم المعاناة عدم انتظام صرف مرتبات الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين، وفقدانها نحو 500 في المئة من قيمتها منذ بداية الحرب.

إلى ذلك شهدت أسعار الخضار ارتفاعا مفاجئا منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تراوحت نسبة الزيادة في أسعار الطماطم والبطاط وغيرها من الخضار بنحو (50-100) في المئة، وحوالي 20 في المئة في أسعار الأسماك واللحوم.

وبحسب مصادر مصرفية، لجأ العديد من المواطنين، سيما الميسورين إلى صرف مدخراتهم المالية لتغطية النفقات الإضافية.
وأكدت المصادر أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شركات ومنشآت الصرافة لبيع العملات الأجنبية، وهو أحد أسباب تراجع قيمة العملة الأجنبية التي أصبحت تضخ في السوق بنسبة كبيرة.
ويواجه المواطن مصيره وحيدا، مع تنصل الحكومة من مسؤوليتها، وانهماكها في عقد صفقات فساد مشبوهة متعددة معظمها مع القطاع الخاص.