أعلنت شركة النفط بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي عن السعر الجديد لمادة البنزين في المحافظات التابعة لها.

وحددت الشركة سعر دبة البنزين سعة 20 لتر بـ 12600 ريال.

وعقدت شركة النفط يوم الأحد مؤتمراً صحفياً، وفي المؤتمر قال المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، أن الشركة تعلن إيقاف العمل بخطة الطوارئ وتدشين الاستقرار التمويني.. لافتا إلى أن الشركة ستقوم بإعادة النظر في التكلفة الفعلية كل عشرة أيام نظراً للتغيرات الإيجابية في أسعار الصرف.

 وأثار هذا الاعلان سخطا شعبيا نتيجة ارتفاع السعر كون البنزين قد وصل عبر ميناء الحديدة وليس ميناء عدن،فضلا عن انخفاض سعر صرف الدولار.

 المسئول في شركة النفط بصنعاء، أشار، وهو يبرر هذه التسعيرة الكبيرة، إلى أن إجمالي التكاليف الفعلية لمادة البنزين الواصلة عبر ميناء الحديدة من خلال الأربع السفن إلى عموم مناطق الجمهورية، يصل إلى 12 ألف و604 ريالات "للدبة سعة 20 لتر" شاملة غرامات تأخير احتجاز السفن وكذا الرسوم الجمركية وعمولة الشركة ورسوم التخزين ومتوسط أجور النقل الداخلي وعمولة وكلاء المحطات وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط، أن التكلفة الفعلية لمادة البنزين التي كان سيتحملها المواطن فيما لو دخلت السفن الأربع عبر ميناء عدن، سيصل "سعر الدبة 20 لتر" إلى 18 ألف و589 ريال.

واشار الى أن الفارق في تكلفة دبة 20 لتر بنزين بين الوارد من ميناء عدن وميناء الحديدة عند سعر بورصة 127.60 دولار للبرميل الواحد، خمسة آلاف و985 ريال.

ولفت إلى أن متوسط إجمالي التكاليف الإضافية على السفن الأربع حمولة 125 ألف طن متري بنزين في حال وصولها عبر ميناء عدن يصل إلى 52 مليارا و468 مليونا و500 ألف ريال.. زاعما أن ما نسبته 48 بالمائة هي نسبة انخفاض التكلفة الفعلية للمواد بين مينائي الحديدة وعدن.

وكانت المليشيات الحوثية تعهدت للمواطنين في مناطق سيطرتها خلال الاسابيع القليلة الماضية بانه في حال سمحت الحكومة الشرعية والتحالف بدخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة فانها ستبيع بسعر التكلفة الفعلية التي لاتتجاوز الـ 9000 ريال لكل جالون من البنزين سعة 20 لتر. 

وتعتبر ايرادات المشتقات النفطية احد اهم المصادر المالية التي تستغلها مليشيات الحوثي في تمويل عملياتها الحربية ضد ابناء الشعب اليمني.