يواجه المجلس الرئاسي اليمني في أيامه الأولى، بعد تشكيله برعاية مجلس التعاون الخليجي، تحديات كثيرة في مختلف المجلات بالملف اليمني.

وفي 7 من أبريل الجاري، أصدر الرئيس اليمني قرارا رئاسيا، يقضى بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، بتفويض المجلس كافة صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه، وقوبل هذا القراربترحيب محلي وإقليمي ودولي بهذا التطور، ودعم مالي سعودي إماراتي بثلاثة مليار دولار.

ووصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن، استعدادا لبدء ممارسه مهامه من داخل الأراضي اليمنية.

ومن مهام المجلس الرئاسي - بحسب القرار- التفاوض مع مليشيا الحوثي الإنقلابية، لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام.

واعتبر خبراء ومراقبون، أن مهمة التفاوض مع مليشيا الحوثي، يشكل التحدي الأخطر للمجلس الرئاسي اليمني، والذي سيعمل من خلاله المجلس البحث عن آليه لإقناع المتمردين الحوثيين بإيقاف الحرب.

وبحسب المصادر، فإن وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في اليمن، يمكن أن يستمر وقتا طويلا لأسباب خاصة بإيران والحوثيين وحدهما.

وحذرت المصادر، من تأخر المجلس الرئاسي في حسم هذه المهمة وإجبار مليشيا الحوثي على وقف الحرب، لأن تأخر هذه البند يسبب بحالة من التمزيق الشديد بين المكونات التابعة للحكومة الشرعية، وقد يتطور الأمر أكثر في حال ما إذا سقطت بعض المناطق في يد مليشيا الحوثي، وفشل المجلس الرئاسي في مواجهتها.