تعتزم الحكومة الشرعية الغاء فارق رسوم الحوالات من عدن إلى صنعاء، وإقرار آلية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة .

وأكد أعضاء مجلس النواب ، الخميس، في مناقشاتهم لبرنامج الحكومة قبل منحها الثقة، على ضرورة قيامها " بإلزام محلات الصرافة بعدم رفع كلفة التحويلات النقدية من مناطق سيطرة الشرعية الى مناطق سيطرة الحوثيين .

واكدوا أعضاء مجلس النواب على "التزام الحكومة بمنع تحويل المرتبات لجهاز الدولة عبر محلات الصرافة".

وشددوا بأنه على الحكومة اتخاذ السياسات و الاجراءات اللازمة لضبط أسعار صرف العملات، وإعداد مشروع قانون ينظم مهام واختصاصات سوق صرف العملات خلال ثلاثة أشهر.

وحثوا على ضبط تحصيل الموارد العامة للدولة، وتوريدها إلى البنك المركزي ‏وفقا للقانون، ووضع آلية وإجراءات صارمة لتحصيل جميع الموارد ومنع استفادة الحوثيين من الموارد العامة للدولة في مختلف المجالات .

ودعوا إلى اتخاذ الإجراءات بإغلاق ‏حسابات الجهات الحكومية التي تم فتحها خارج البنك المركزي بالمخالفة للقانون وتوريد ‏أرصدتها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون.

وأوصوا الحكومة بوقف الجبايات غير المشروعة، ورفع النقاط التي تقوم بهذه الجباية على امتداد الطرقات بين المحافظات ‏الامر الذي يزيد من إرتفاع أسعار السلع وتحميل العبء على كاهل المواطنين.