كشف أحمد سليمان محامي أسرة المذيعة الراحلة شيماء جمال عن تفاصيل جديدة حول مقتلها على يد زوجها.

وأوضح أحمد سليمان أن شيماء جمال هددت زوجها بكشف مخالفات فساد وقع فيها زوجها بعمله، وهددت بكشفه، وهو ما دفعه إلى قتلها، بحسب ما أكد المحامي في تصريحات لصحيفة "الفجر".وقال محامي أسرة شيماء جمال إن زواجها من المتهم الأول كان رسميًا ومعلن، مشيرا إلى عدم معرفته حتى الآن بالقبض على زوجها من عدمه.

وأشار إلى أن المتهم الثاني كان شريكا في الجريمة بشكل فاعل، وأنه يرى وجود جريمة قتل عمد تم التخطيط لها مسبقا قبل الوفاة بيوم.

وأكد محامي أسرة شيماء جمال أنه ينتظر تقرير الطب الشرعي لمعرفة مدى تعرضها للتعذيب، كما أنه يرى أنه لو لم يتم القبض على زوجها، فسوف تستمر القضية ويصدر الحكم عليه غيابيا.

وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانا لكشف ملابسات جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها.

وأوضح البيان: "حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه".وأضاف بيان النيابة العامة: "ثم بتاريخ أمس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها".

وتابع البيان: "وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها.

وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.

وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها".