خلال الساعات الأخيرة انتشرت العديد من  الشائعات حول قبول أو طلب أسرة الطالبة نيرة أشرف «دية» من أسرة المتهم بقتل ابنتهم، الذي أحيلت أوراقه إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لصدور الحكم بإعدامه، لذا تستعرض «الوطن» موقف «الدية» في القانون المصري وهل في حالة الحصول عليها يتم تخفيف حكم الإعدام.

المحامي بالنقض يحدد موقف «الدية» في القانون المصري
يقول حاتم البياع، المحامي بالنقض والإدارية العليا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه في البداية يجب أن يعلم الجميع أن القانون المصري لا يأخذ بفكرة «الدية» ولا توجد أي نصوص في القانون تتحدث عن «الدية»، وأن القانون المتبع داخل مصر مدني وليس له علاقة بما يحدث في بعض دول الخليج، متابعًا: «في هذه القضية المجتمعية لنيرة أشرف تحديدًا حتى لو الأسرة قبلت الدية لن يتم تخفيف الحكم».

البياع: تحدث أحيانًا في قضايا القتل الخطأ وتكون عرفية وليست قانونية
وأضاف «البياع» أنه يحدث أحيانًا قبول الدية في قضايا القتل الخطأ من خلال تعويض مادي من جانب الجاني لأسرة المجني عليه، من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على الجاني وليس إنهاءها، متابعًا: «تتم بشكل عُرفي وليس قانونيًا مقابل أن تتنازل الأسرة عن الدعوى المدنية تجاه المتهم، وتعتبر المحكمة هذه الحالة جزءًا من التعويض تجاه أسرة المتهم وليس دية».

وأوضح المحامي بالنقض أن فلسفة العقوبة لابد أن تحقق كلًا من الردع العام والردع الخاص، والمشرّع المصري لم يأخد فكرة «الدية» باعتبارها لا تحقق الردع العام، قائلاً: «لو على كده كل واحد هيروح يقتل وبعد كده يقول هدفع الدية وأخرج»، ناصحًا الجميع بعدم الاهتمام بشائعات مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التي ترسل من خلالها، لأن السوشيال ميديا المتسببة في الأصل في  تفخيم حجم الجرائم الأخيرة.

أسرة نيرة أشرف تنفي كل ما يُتداول حول قبولهم «دية»
وكانت أسرة الطالبة نيرة أشرف قد نفت لـ«الوطن» كل ما يتم تداوله حول قبول الأسرة للدية مقابل التنازل عن ابنتهم نيرة أشرف، ووصفوا ذلك بأنه مجرد شائعات لا قيمة لها، مطالبين بسرعة تنفيذ الإعدام في القاتل والقصاص منه.