نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة "قوى" المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل, وذلك على منشآت القطاع الخاص كافة بعد استكمال المرحلة الأولى والتي أتاحت التعديل في آلية الانتقال على المنشآت الفردية فقط.

وجاءت المرحلة الثانية امتداداً لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية.

وتقتضي هذه الآلية: "تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه"، حيث إن تطبيق هذه المرحلة يصب في صالح جميع الأطراف من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية تلك المبالغ لفترة سابقة لم يستفد فيها من خدمات العامل، وأيضاً الإسهام في تحسين رحلة العامل ورفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.