احتشد المجتمع الدبلوماسي الدولي ضد الرفض الأمريكي وضد الاحتلال في تجاوز للفيتو الأمريكي، حيث دعا القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كلّ الرهائن، وفق ماذكرت صحف دولية.
 

وتعد خطوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغة الأهمية رغم أن قراراتها ليست ملزمة، إلا أنها قابلة للتطبيق.

كم أنها تحمل ثقلاً سياسياً يعكس النظرة العالمية للحرب على غزة، تحديداً بعد فشل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة في تبني قرار يدعو لوقف إطلاق النار.

ورفض القرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بالأخص أنه لا يحمل تنديداً لحماس، إذ وصفه السفير الإسرائيلي بالقرار "المنافق"، فيما تساءلت السفيرة الأميركية ليندا توماس-جرينفيلد عما أسمته " المواربة" عن إدانة حماس.

بالمقابل، وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنّه "تاريخي".

وياتي القرار استجابة إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة، للتحذير بشأن ما تشكله الحرب من تهديد للأمن والسلم العالميين، وللتعبير عن خشيته من إنهيار كامل للنظام العام في غزة، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحثت الرئاسة الفلسطينية المنظمة الدولية على إلزام إسرائيل بتنفيذه.
وصوت أكثر من 75 بالمائة من أعضاء الجمعية العامة الذين يبلغ عددهم 193 دولة، لصالح وقف إطلاق النار.
صوّت أكثر من ثلاثة أرباع الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار وقف إطلاق نار فوري إنساني في غزة، حيث حظي القرار بتأييد 153 عضواً من أصل 193 عضواً.

وكانت الولايات المتحدة وباراجواي والنمسا وإسرائيل من بين الأعضاء العشرة الذين صوتوا ضد القرار.
بينما امتنعت المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا من بين 23 دولة عن التصويت.

وهذا القرار هو الثاني الذي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد دعت، في أكتوبر إلى "هدنة إنسانية" في قرار تم تبنيه بأغلبية 121 صوتاً مقابل 14 صوتاً وامتناع 44 عن التصويت.