صدر اعلان هام  عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها ووحدات الخدمة، يحسم الجدل المثار بشأن عجز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن دفع الرواتب للاشهر المقبلة جراء توقف تصدير النفط والغاز.

جاء هذا لدى ترؤس الدكتور رشاد محمد العليمي اجتماعا مكرسا، الاربعاء (8 مايو)، في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي في عدن، بحضور عبدالرحمن المحرمي.

وتحدث العليمي خلال الاجتماع عن "ضرورة الوفاء بالتزامات الدولة بما فيها انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية، وفي الاولوية منها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء".

أكد حديث الرئيس رشاد العليمي، انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة".

ويشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة.

أدت ازمة تأخر صرف رواتب الموفظين بالمناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب مسؤول بالبنك المركزي في عدن.