نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر.

وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه: "تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين. في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، من شأنه أن يقوض سلطة الحوثيين ويقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية".

وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك. بحسب الوكالة ذاتها.

تقول "بلومبرغ" إن مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية رفض التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعودييين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، كان قد قال في مؤتمر صحفي، إن "قرار نقل البنوك ومراكز اعمالها الى العاصمة المؤقتة عدن كان محاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها ، مع تأكيدنا ان هذا القرار قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة مع تأكيدنا ان الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة".

كما أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن الحوثيين "هم من بدا بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير".