في خطوة تكشف عن تزايد الأزمة المالية التي تعصف بمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، نتيجة قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة المحتلة، اقدمت الجماعة على فرض زيادة جديدة على أسعار خدمات الهاتف المحمول.

شركات الهاتف المحمول الرئيسية، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء، وهم "يمن موبايل وسبأفون ويو، أعلنت عن عروض جديدة تتضمن أسعارًا أعلى وإلغاء بعض الخدمات.

الزيادة الجديدة تشمل إلغاء باقات الإنترنت وباقات المكالمات ذات الأسعار المنخفضة، واستبدالها بخيارات جديدة بأسعار أعلى.

وتضيف الزيادة الجديدة، عبئًا إضافيًا على كاهل اليمنيين، الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب الحوثية المستمرة في البلاد.

الجرعة الحوثية أثارت موجة من الغضب والاستياء بين اليمنيين، الذين عبّروا عن رفضهم لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم يوتيوبرات بصنعاء أعلنوا التصعيد ضد الشركات الثلاث.