فاجئ مجلس القيادة الرئاسي، المملكة العربية السعودية بقرار صادم بشأن طبيعة مشاركته في المشاورات التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط هذا الأسبوع وتشارك فيها ميليشيا الحوثي .
المجلس خلال اجتماعه الاستثنائي الجمعة برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني، الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وكانت جريدة عكاظ السعودية الرسمية قد تحدثت عن ملفات المشاورات التي قالت إنها ستكون غدا الأحد، وذكرت في سياق تقرير لها أنها ستناقش الملفين الاقتصادي والإنساني .

غير أن المجلس ووفق وكالة سبأ الحكومية قرر خلال الاجتماع دعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين قسرا ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.
ولم يتطرق الاجتماع الى أي حديث عن الملف الاقتصادي الذي يعتبر أهم ملفات الأزمة اليمنية وتستغله الميليشيات الحوثية لتحقيق مكاسب لها .
وبهذا الشأن قال الإعلامي جابر محمد المقرب من مجلس القيادة الرئاسي، أن الحديث عن مشاورات سياسية وتوقيع اتفاقيات بين الشرعية وجماعة الحوثي حديث غير دقيق .
واضاف في تدوينة على منصة اكس، "في الواقع هناك جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط".
وجدد التأكيد على دعم الشرعية للجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.