كشفت مصادر مطلعة بالعاصمة المختطفة صنعاء، عن مخطط لمليشيات الحوثي التابعة لإيران، ضد حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح الانقلاب وقياداته وكوادره بمناطق سيطرة الانقلاب.

وبحسب المصادر، فإن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وجه جماعته بإعداد قائمة طويلة تضم المئات من قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعي العام، وتصفيتهم من المؤسسات والهيئات الحكومية بمناطق الانقلاب، وإلصاق تهم العمالة والخيانة والتجسس للخارج، بحقهم.

وذكرت المصادر أن عبدالملك الحوثي وقع في مأزق إبان اشتعال الغضب الشعبي مناطق سيطرة جماعته العام الماضي، والذي وصل أوجه في سبتمبر الماضي مع احتفال اليمنيين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.

وتحولت الاحتفالات حينها إلى مظاهرات غاضبة في بعض المدن ضد المليشيات الكهنوتية وفسادها غير المسبوق، وتصاعد الاحتقان الشعبي بعد قيام عناصر عبدالملك الحوثي بدعس العلم اليمني في شوارع صنعاء وإب.

وفي محاولة للنجاة من الغضب الشعبي، خرج عبدالملك الحوثي حينها ليعلن أن الوضع بمناطق سيطرته وصل إلى "وضع مزري" وأن الأمور بحاجة إلى "تغيير جذري"، قبل أن تركب مليشياته موجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كمهرب من وعودها والتزاماتها.

وذكرت المصادر أن الحوثي، وخروجا من مأزق "التغييرات الجذرية" قرر تقديم كوادر وقيادات حزب المؤتمر ككبش فداء أمام أتباع جماعته والمواطنين الذين اشتكوا من فساد ولصوصية الجماعة وقياداتها.

ووفقا للمصادر، فإن عبدالملك الحوثي على صلة مباشرة بكبار المتنفذين والمفسدين في جماعته، سواء الوجوه الظاهرة بفسادها وإفسادها أمام الشعب، أو تلك الخفية، واتفقوا على ضرب مؤتمر صنعاء، وفصل قيادات وكوادر الحزب عن وظائفهم وزج الكثير منهم في السجون، تحت مسمى التغيير الجذري.

في حين سيتم، تدوير بعض القيادات الحوثية في مناصب أخرى، لا إقالتها ومحاسبتها أو زجها في السجون، حيث سيقتصر ذلك على القيادات المحسوبة على مكونات أخرى بمناطق سيطرة الجماعة، وعلى رأسها حزب المؤتمر. وفقا للمصادر ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيترافق مع تشكيل حكومة مصغرة للانقلاب الحوثي، من المتوقع أن تتم خلال هذا الشهر.

ومؤخرا شنت المليشيات الحوثية حملة اعتقالات طالت قيادات وأعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة المختطفة صنعاء، معظمهم من الموظفين سابقا في منظمات إنسانية وسفارات أجنبية.