كشفت وسائل سعودية عن استعداد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل 2022.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عن مصادر مطلعة إنه سيتم ربط التأمين مع عقد التوسط لاستقدام العمالة المنزلية تقنيا بمنصة "مساند".

وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستعمل على إصدار آلية التطبيق لاحقا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من بينها البنك المركزي ووزارة الداخلية السعودية.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن القرار يضمن حقوق ومنافع صاحب العمل والعامل، من بينها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.

كما يضمن تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل إضافة إلى تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

ويحقق القرار عديدا من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.

ووفقا للمادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.

ونصت المادة على المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.

وشملت المادة ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق على توصيات التأمين على عقد العمالة المنزلية في مايو من العام الجاري.

وتمثلت القرارات في أن يكون التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول عامين من تاريخ بداية العقد، بعد ذلك يكون اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.