بدأت محكمة تابعة لسلطات المتمردين الحوثيين بصنعاء، يوم الأربعاء، محاكمة عشرات المتهمين في قضية " قصر السلطانة"؛ وفقا لوكالة " سبأ " بنسختها الحوثية.
وذكرت الوكالة، بأن ما تسمى محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، عقدت أولى جلساتها لمحاكمة 82 متهماً بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية "مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة" والمتهمة الأولى بلقيس علي غالب الحداد .

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة المحكمة سوسن الحوثي، تم تلاوة قرار الاتهام بحق المتهمين بحصولهم خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 م وتاريخ لاحق، على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.
وأفاد بأن المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الإحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين لغرض تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك الأموال، كما أخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.

وذكرت بأن المتهمين زاولوا أنشطة المؤسسات المالية المتمثلة في تحويل وصرف العملات واستبدالها والتعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراءً بما في ذلك العملات الأجنبية وأسواق الصرف دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك.

وأجلت المحكمة الجلسة المقبلة المقرر عقدها الى يوم الأربعاء القادم، لتمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية للرد، والنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وإعلان من لم يحضر من المفرج عنهم بالضمان إعلانا صحيحا.
جدير بالذكر أن 26 من المتهمين محبوسين، و53 مفرج عنهم بالضمان وبمحل الإقامة، فيما ثلاثة فارين من وجه العدالة.