أعلن اليوم الأحد، عن وفاة واحد من أبرز السياسيين في اليمن، بالعاصمة الأردنية عمان.

وقالت مصادر يمنية في عمان، أن الدكتور عبدالوهاب محمود، نائب رئيس مجلس النواب، أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي السابق في اليمن، توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وعبدالوهاب محمود، نائب لرئيس مجلس النواب، وعضو البرلمان، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب البعث العربي الاشتراكي عن الدائرة الانتخابية رقم (49) بمحافظة تعز.

كما تولى محمود منصب أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن، وعرف خلال العقود الماضية باعتباره، واحد من أبرز قيادات الاحزاب السياسية في اليمن.

وعمل بعد تخرجه مباشرة باحثًا في وزارة الاقتصاد، ثم مديرًا لمكتب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية عام 1971م، وبعدها وكيلاً لوزارة الاقتصاد، وعضو أول لجنة مالية واقتصادية للإعداد للوحدة اليمنية.

وشغل الدكتور محمود، مناصب أخرى عديدة منها، عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وعضوًا في مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ومستشارًا اقتصاديًّا للسفارة اليمنية في لندن.

وفي عام 1974م تم تعينه وزيرًا للاقتصاد، ورئيسًا لمجلس الإدارة الموحدة للمؤسسات الاقتصادية اليمنية، وترأس خلال تلك الفترة، العديد من الوفود الاقتصادية في المؤتمرات العربية والدولية.

ثم عين عام 1975م خبيرًا لدى مجلس الوحدة العربية في القاهرة. وفي سنة 1977م تعين عضوًا في المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، ثم وزيرًا للزراعة عام 1980م.

وفي عام 1982م عين سفيرًا لليمن في دولة الكويت، ثم سفيرًا لليمن في المغرب سنة 1984م، ثم وزيرًا للاقتصاد، ورئيسًا لمجلس الإدارة الموحد للمؤسسات الاقتصادية اليمنية عام 1987م.

وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م عين وزيرًا للكهرباء، ورئيسًا لمجلس الإدارة الموحد للمؤسسسة العامة للكهرباء والمؤسسسة العامة للمياه والصرف الصحي.

وفي أول انتخابات برلمانية بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، انتخب عضوا في مجلس النواب عام 1993 ثم انتخب في ذات السنة نائباً لرئيس مجلس النواب للشئون الخارجية والعلاقات البرلمانية.

وفي عام 1997 اعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب كما اعيد انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب للشؤن الخارجية والعلاقات البرلمانية.

وفي عام 2003 اعيد انتخابه للمرة الثالثة عضوا في مجلس النواب ونائباً لرئيس المجلس للشؤن التشريعية والرقابية.