كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن تسهيلات اضافية للقطاع الخاص والتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة ضمن سلسلة اجراءات اتخذها الحوثيون لإعادة إحياء وتنشيط ميناء الحديدة ، وكرد فعل لقرار حكومة الشرعية برفع قيمة الدولار الجمركي مائة بالمائة .

وأعلنت مؤسسة  موانئ البحر الأحمر أنها منحت فترة سماح مدتها 21 يوماً لسفن الحاويات (الواردات النمطية) التي تفرغ في ميناء الحديدة على أن يتم احتساب أجور التخزين من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح على أن يبدأ العمل به من الأول من سبتمبر القادم وينتهي في 31 ديسمبر 2021. 

رئيس الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء الخاضعه لسيطره جماعه الحوثي الانقلابيه ورجل الأعمال المعروف حسن الكبوس علق بدوره على القرار بالقول بأنه ذا اهمية كبيرة للتجار ورؤوس الأموال وسيسهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار ورفع المعاناة عن المواطن.

وفي وقت سابق ،و كشف جماعه الحوثي الارهابيه  عن منح القطاع الخاص والمستوردين عبر ميناء الحديدة امتيازات تضاف إلى قرار خفض الرسوم الجمركية بنسبة 49% وتتمثل في تعرفة  ورسوم وأجور تداول الحاويات بسعر أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة  24% للحاوية فئة 20 قدم و31% فئة 40 قدم.

وأضاف أن الميناء يقدم لسفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40% من أجور الكرينات.

وكان  محمد علي الحوثي قد أعلن عن صدور توجيهات من رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط بتثبيت سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة بـ 250 ريالا، وتعليق نسبة 49 % من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة ببضائع التجار من ميناء الحديدة ، في الوقت الذي رفعت فيه الشرعية سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% إلى سعر  500 ريال.