ألزمت المملكة العربية السعودية شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك الراغبين بكل الفئات سعوديين أو المقيمين بتعبئة نموذج موحد تحت مسمى إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب وسائل إعلام سعودية يتضمن النموذج عدة معلومات متعلقة بالعميل الجديد أو المراجع أو محدث البيانات، على أن يفصح العميل عن الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الهوية وتاريخ الميلاد وعنوان السكن وجهة العمل وعنوانه وهاتفه، والغاية من طلب التمويل، والإفصاح عن طبيعة عمل المتقدم، ومصادر الدخل، ما بين الراتب وتجارة واستثمار وعمولات وبيع أصول وبرامج التوصيل، مع إيضاح الدخل الشهري بدقة متناهية.

واشتمل النموذج على تعامل العميل مع شركات التمويل الأخرى، بحيث يذكر اسم الشركة أو البنك، ونوع التعامل وحجمه. ومن أهم خانات النموذج هو الإفصاح عن وجود أقارب يشغلون مناصب حكومية أو غير حكومية، ووصف المنصب بالتفصيل وفق صحيفة الوطن.

ومن ضمن الاشتراطات التي وضعت توضيح نوع الحالة المالية التي يدفعها العميل أو يودعها عبر حساب الشركة، ومصدر تلك الأموال، حيث يتم التحقق من عدم وجود الاسم المدون ضمن القوائم المحظورة داخليا وخارجيا من قِبل الموظف المختص، والعمل على التحقق من العنوان الفعلي عن طريق إما فاتورة الكهرباء أو المياه أو الاتصالات أو عقد الإيجار، أو القيام بزيارة ميدانية للعنوان الوطني.

ويتضمن نموذج مكافحة غسل الأموال معلومات عن العميل- مصادر دخل الفرد - حجم الدخل- عدم وجود اسم الشخص ضمن القوائم المحظورة داخليا وخارجيا - التحقق من عنوان الفرد.